مهمة الحوار الوطني

منتدى الحوار الوطني الشامل لبناء اليمن الجديد
نهدف من وراء هذا الموقع إثراء الحوار الوطني الشامل الذي سينتقل باليمن إلى عهد جديد استجابة لإهداف ثورة الشباب السلمية
التي اندلعت مطلع العام 2011

جاء في الجزء الرابع من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنظم المرحلة الثانية من نقل السلطة، أن يقوم رئيس الجمهورية وحكومة الرئيس وحكومة الوفاق الوطني بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور، وإضافة إلى ذلك يمارسان الصلاحيات اللازمة لمواصلة مهام التنفيذ المحددة للمرحلة الأولى، والمهام الإضافية المحددة في المرحلة الثانية من نقل السلطة، وهي : (أ‌) ضمان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل لجنة إعداد وتحضير للمؤتمر ولجنة التفسير والهيئات الأخرى المنشأة بموجب هذه الآلية، و(ب‌) تأسيس عملية للإصلاح الدستوري تعالج هيكل الدولة والنظام السياسي وعرض الدستور بعد تعديله على الشعب اليمني في استفتاء، و(ت‌) إصلاح النظام الانتخابي، و(ث‌) إجراء انتخابات مجلس النواب ورئيس الجمهورية وفقاً للدستور الجديد.

وتحدثت الآلية بعد ذلك عن مؤتمر الحوار الوطني، في فقرتين، الأولى تختص بالمشاركين والتي نصت الفقرة (18) من الآلية بأنه مع "بداية المرحلة الانتقالية الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي، والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الأطراف المشاركة." والفقرة الثانية تتحدث عن صلاحيات مؤتمر الحوار الوطني، حيث جاء في الفقرة (19) يبحث المؤتمر في ما يلي:
(أ‌) عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها.
(ب‌)الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها.
(ت‌) يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وآمنه.
(ث‌) النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة.
(ج‌) اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية.
(ح‌) اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً.
(خ‌) اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة.
(د‌)الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.

ومن هنا، يتضح أن المشاركين من حيث هم معنيين بمناقشة كافة هذه القضايا على قدم المساواة، وصولاً إلى التوافق المطلوب للوصول إلى صياغات مرضية ولايحق لأي طرف الادعاء بأنه مفوضٌ لوحده في تقرير مسألة بعينها، على اعتبار أن المعني الوحيد بها.

No comments:

Post a Comment

Post a Comment