(الحلقة الأولى)
يعيش اليمن منذ مدة ما تعارف الجميع على تداو له تحت مسمى "الأزمة السياسية" التي حاول الجميع، ولا يزالون، بوعي أو بدون وعي، إرجاعها إلى اعتكاف نائب الرئيس علي سالم البيض في عدن منذ عودته من "رحلة علاجية" قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي رأينا أن ما نعيشة ليس إلاّ ذيول مأزق حقيقي عاني منه، وفيه، المجتمع اليمني، ولايزال، الكثير من الإخفاقات والماسي والقهروالإذلال. ويمكنني أن أسمي ذلك المأزق باسم "مأزق الحرية".
إن أكبر الأخطاء التي نقع فيها جميعاً هي أن نعزي ما نعيشه إلى الوحدة، ذلك أن ما نعيشة هو نتانج موروثات الماضي الذي سبق ٢٢ مايو . ١٩٩، والتي سحبت نفسها على الفترة الانتقالية برمتها وإلى اليوم، والصراع الذي نشهده على الساحة هو صراع قوى ماقبل الوحدة في مساعيها من أجل الاستمرار في الحكم باعتباره الملاذ الذي يؤمنها من محاسبة الحاضر أو المستقبل لها عن أوزارها، ولا يجوز لأي عاقل أن يصوره على أنه صراع بين "الشماليين" و "الجنوبيين" لأن أبناء الشعب من أي مكان جاءوا هم ضحايا "شرعية القوة" التي فرضتها ظروف التاريخ القاسي والمرير على هذا الشعب. إن الشعب كان في جهة والحكام في جهة أخرى مقابلة في صراع حقيقي داخل "مأزق الحرية"، من أجل الانتقال بالجميع من فكر يهيمن على المجتمع يقوم على "شرعية القوة"، إلى فكر جديد حر يقوم في أساسه على "قوة الشرعية" !!
ومن هذا المنطلق سنحاول فيمايلي الوصول إلى حقيقة الحاضر المُرّة لنرى صورة المستقبل المشرق الذي نتمناه لأبنائنا على الأقل، إن لم يسعفنا الزمان على أن ننعم به.
المدخلات السياسية
جاء إنجاز الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو 1990 تلبية لطموحات الشعب اليمني في إعادة تحقيق وحدة الأرض والإنسان اليمني ونتيجة لنضالات الرعيل ا لأول من الآباء والأجداد، ولا يمكن لأي فرد الإدعاء بأحقية ملكية صنع ذلك الحدث التاريخي مهما عظم الدور الذي قام به، لأن ذلك الدور ليس إلاّ عطاء اللحظة التاريخية التي تصادف فيها وجود هذا الفرد. إن التاريخ ملك للجميع ومن صنعهم. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، فإن تحقيق الوحدة لم يكن ليحدث لولا مباركة دولية، جاءت نتيجة طبيعية للتحولات التي طرأت على الساحة الدولية جراء انتهاء الحرب الباردة، وتهدف إلى وجود كيان قوي يحقق توازنا إقليمياً في منطقة الجزيرة العربية وفي مواجهة القرن الأفريقي، ويتمكن من تحقيق مصالحه الوطنية، ومن خلال الاعتماد المتبادل، حماية مصالح دولية، ممثلة في المصالح النفطية الغربية في اليمن الموحد الكبير ذو الأهمية الجيوبوليتيكية والاستراتيجية البالغة والمسيطر على باب المندب والساحل الشرقي الجنوبي للبحر الأحمر والسواحل الشمالية لخليج عدن وبحر العرب. ولسنا في حاجة إلى التدليل على الدور الدولي في الدفع بعملية إنجاز تحقيق الوحدة لأن الأطراف المعنية أكثر علما بذلك.
وقد تزامن ذلك الدور الدولي بالمد الذي شهدته ولاتزال مناطق كثيرة من العالم المتمثل في الرغبة في إحداث تحولات ديمقراطية وليبرالية في الكثير من الدول ومراعاة حقوق الإنسان في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وباختصار التحول إلى الديمقراطية الدستورية والانتقال إلى اقتصاد السوق، بكل أبعاد العمليتين.
وعلى الوغم من تباين انكونات الفكرية والنظرية للنظامين الشطريين السابقين اللذين سادا اليمن قبل الوحدة، فإن السمة المشتركة التي اتصفا بها هي أنهما نظامان شموليان بحكم ماركسي متصلب واقتصاد موجه تتحكم فيه الدولة بما يخدم فلسفة الحكم، مع بعض المرونة في كافة المجالات فيما يخص الوضع في الشمال. ونتج عن ذلك تردي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع للحريات الأساسية للمواطن وإهدار للموارد والإمكانيات المتواضعة التي تو فرت للمجتمع، بتفضيل نسبي للشمال عن الجنوب.
ففي هذه الظروف جاءت الوحدة، ووجد الحكام في الشمال والجنوب أما مهم فرصة تاريخية للبقاء في السلطة في ظل تلك المعطيات المتمثلة فى التحولات الديمقراطية. وبدلاً من فقدان السلطة والخروج من الحكم على نحو ما حدث في كثير من الأنظمة العديدة، فليس أجمل من الاستمرار من خلال الديمقراطية.
وهكذا كانت الوحدة بمثابة الاسفجنة التي امتصت مساوئ النظامين واحتوتها لتستمر إلى يومنا هذا.
كان أن اتفق النظامان على العمل على دمج السلطتين السابقتين في جهاز الدولة الجديدة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعدة مغايرة، وتم ترتيب الفترة الانتقالية بما يخدم استمرار حكم الحكام السابقين ورموزهما وبما يحسن مصالحهما. وتعاطى الوضع الجديد مع الأوضاع الجديدة المتمثلة في الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية والتحولات الاقتصادية وبناء الدولة الحديثة وتفعيل المشاركة الشعبية والكثير من مدخلات المجتمع الليبرالي، تعاطى معهد في ظل دستور موحد تمت صياغته في ظروف توفيقية في حدودها الدنيا عام ١٩٨١ كجزء من صراع النظامين السابقين.
وكان هذا، في نظرنا، أول تعثر، لأن الدستور هو النظام الأساسي الذي يحكم أي مجتمع من المجتمعات، ودستور دولة الوحدة دستور يخدم في مجملة نظام شمولي ذو اقتصاد موجه أغفل على نحو واضح مسائل التعددية الحزبية السياسية والفكرية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع ومسألة التداول السلمي لسلطة. ويرجع أغفال هذه القضايا لسبب جوهري هو أنه لم تكن في صلب اهتمام واضعي مشروع الدستور، لأنهم كانوا يتصورون أن دولة الوحدة سيحكمها "تنظيم سياسي موحد"، بموجب ماجاء في اتفاقيات الوحدة (القاهرة وطرابلس والكويت وغيرها) أي أن ما كان في الأأذهان هو أن الدولة الموحدة ستكون ذات نظام شمولي !!
ودخل الحزبان الحاكمان، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، الفترة الانتقالية وتمديدها، وأمامهما همّان رئيسيان: الأول، ترتيب أوضاعهما بتقاسم ممجوج للسلطة فيما بينهما وبين من يرتبط بهمة من أحزاب وتيارات، وعلى الخصوص التجمع اليمني للاصلاح. والثاني، الترتيب للبقاء في السلطة في الفترة التي متعقب الانتخابات البرلمانية الحرة، وكان لكل من الاهتمامين مبرراتة المنسحبة من ممارسات السلطة في الماضي في شطري اليمن. ذلك أن كلاً من نظامي الحكم وارثٌ لجملة من الممارسات السلبية في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة وقمع الشعب والأحزاب السياسية والعبث بالمال العام والفساد المالي وغيرها.
وقد كان نمو التيارات السياسية الدينية في الشمال، التي تطو رت لتشكل فيما بعد التجمع اليمني للإصلاح، بفضل الصراع السياسي بين النظامين السابقين حيث تبنى النظام في الجنوب التيارات اليسارية في صراعه مع الشمال، بينما تبنى هذا الأخير التيارات الدينية اليمينية في المواجهة العسكرية والفكرية بدعم من حكومة الشمال، ومن جهات أخرى خارجية، كان يهمهما مواجهة وإقصاء التيارالاشتراكي واليساري في الجزيرة العربية. تم ذلك في وقت هُمشت وضربت القوى الأخرى في الشمال والجنوب على حد سواء.
وهكذا جاءت الفترة الانتقالية وكتير جدا من أطراف الحكم مثقلة بممارسات الماضي وموروثاته المؤرقة!!
وفي ظل الفترة الانتقالية بدأت الأحزاب والتيارات السياسية والصحافة في ظل أوضاع جديدة تميزت بشئ من المناخ الديمقراطي الذي تهيأ في المعطيات الجديدة التي تدفع في ذلك الاتجاه. ودخل اليمن في كثير من المشاكل بسبب الصراعات السياسية الداخلية التي سحبت نفسها من فترة ماقبل الوحدة، ووضعت الحكومة الجديدة، التي خلت من أي تركيب تكنوقراطي، وغلب عليها الطابع الحزبي، برنامجا للاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والاداري في اليمن لحل المشاكل الموروثة من الماضي، غير أنه تعثر العمل به في إعادة بناء وهيكلة المجتمع اليمني بمايتفق والتحولات الديمقراطية ومايتستتبعها من تغيرات جوهرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وفاقم من تردي الأوضاع الآثار الاقتصادمة والاجتماعية السلبية الناجمة عن موقف اليمن الذي تبنته إزا ء حرب الخليج الثانية، والمتمثلة في عودة مايقارب من مليون مغترب يمني من السعودية ودول الخليج الأخرى إلى الوطن ومانجم عنه من انحسار هائل في التحويلات المالية، مضافاً إليه توقف العون الخارجي والقروض والمساعدات من العالم الخارجي ودول الخليج بشكل خاص. كما ساعد على تفاقم تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن ممارسات الحكومة في الأنفاق الترفي المبالغ فيه خلال عملية دمج جهازي الدولة وموظفيها السابقين في جهاز واحد.
وتم تأجيل إتخاذ إيه إجراءات حقيقية نحو تحويل الاقتصاد الى اقتصاد السوق في الفترة الانتقالية لكي لاتتفاقم أوضاع المواطنين سواءً، لاسيما في المحافظات الجنوبية، وكي لايخسر الحزبان في الانتخابات. ولم تكن معاناة المواطنن طوال الفترة الانتقالية إلاّ نتيجة حتمية وطبيعية لسوء إدارة الحكومة للسياسات الاقتصادية والنقدية في ظل الاجراءات البسيطة التي قامت بها الحكومة في التوجه نحو اقتصاد السوق.
وخلال الفترة الانتقالية تعرض عدد كبير من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني لمحاولات اغتيالات واعتداءات مسلحة عزاها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح إلى صراعات داخل الحزب الاشتراكي، بينما تدل الكثير من الشواهد على أن ورائها أطراف ذات علاقة بتيارات أسلامية محلية، وخارجية مدعومة محليا. ومأمن شك أن تلك الأعمال كانت جزاءً من أعمال تهدف بالأساس إلى تمزيق الوحدة وعرقلة مسيرة التجربة الديمقراطية في اليمن.
الظروف الاقتصادية
سبقت الاشارة إلى أنه على الرغم من "اشتراكية" النظام السابق في الجنوب، و"ليبرالية" النظام السابق في الشمال، إلاّ أن القاسم المشترك فيما ببينهما هما أنهما نهجا اقتصاديات موجهة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل شطر، مع بعض الحرية الاقتصادية النسبية في الشمال مقارنة بوضع الاقتصاد الشمولي في الجنوب. واعتمدت اقتصاديات الشطرين بشكل أساسي على تحوبلات المغتربين، التي ساعدت كثيراً في تحقيق فائض من الاحتياطيات النقد الأجنبي لدى النظامين لاسيما في أثناء الطفرة في أسعار المنفط العالمية المرة الأولى عام ١٩٧٣ والثانية عام ١٩٧٨، وعلى المعونات الخارجية الثنائية ومن الصناديق الإنمائية الإقليمية والدولية. وقد استنفدت كافة الفوائض من قبل نظامي الشطرين في توفير مستلزماتهما الأمنية والدفاعية بشكل أساسي، وقد أدى ذلك إلى دخول شطري البلاد في ديون خارجية.
وقد ذكر تقرير البنك الدولي حول ديون العالم ١٩٩٣ - ١٩٩٤ بأن ديون اليمن (بشطرية) تفاقمت منذ 1980 عندما كانت 1.684 بليون دولار أمريكي وإرتفعت إلى 3.341 بليون دولار عام 1985، وفي الأعوام من 1986 حتى 1992 تصاعدت الديون من 3.881 عام 1986 إلى 4.580 إلى 5.240 إلى 5.590 إلى 6.322 إلى 6.471 إلى 6.616 بليون دولار أمريكي عام ١٩٩٢ وعلى التوالي.
وهذه الأرقام بالطبع لاتشمل الدين الحكومي الداخلي الذي تقترضه الحكومة من البنك المركزي اليمني والجهاز المصرفي.
وذكر تقرير أعدته بعثة صنوق النقد الدولي في سبتمبر١٩٩٣ للحكومة اليمنية أن خدمة الدين الخارجي تبلغ حاليا نسبة 200% من الدخل القومي الاجمالي، ممايعني تزايد النمط الاستهلاكي من الواردات بشكل يفوق مقداره موارد البلاد من صادراتها على الوفاء بها، وأن أقساط الأيون المستحقة وفوائدها حتى ذلك التاريخ قد بلغت٣ بليون دولار أمريكي منذ مايزيد عن ثلاث سنوات، أي أن اليمن لم تقم بسداد أقساط الديون والفوائد المستحقة عليها منذ ما قبل الوحدة، ولم تقم الحكومة بمحاولة إعادة جدولة الديون أو طلب إسقاط بعضها أوفوائدها الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على سمعة البلاد في مواجهة الدائنين الخارجيين. ولاينبغي أن يغيب عن الأذهان أن جزءاً كبيراً من الدين الخارجي هو ديون عسكرية، ممايؤكد عموما تواضع التجربة التنموية في اليمن من خلال المتبقي من الديون الإنمائية.
ونظرا لانحسار العون الأجنبي بشكل ملحوظ منذ حرب الخليج، إضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبالذات من البنك المركزي اليمني إضافة إلى زيادة الاصدار النقدي لتلبية النفقات الجارية وبالذات أجور الجهاز الوظيفي الحكومي المتضخم ونفقات دمج أجهزة الولتين السابقتين.
وأدت كل تلك ألعواهل إلى دخول البلاد في أزمة اقتصادية لازالت تتفاقم يومأ بعد يوم وتنلخص في إنخفاض معدلات النمو الاقتصادي وزيادة البطالة جراء عودة المغتربين اليمنيين وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية نتيجة للعجز في الموازنة العامة والعجز في ميزان المدفوعات بسبب سيادة النمط الاستهلأكي لدى الدولة والمجتمع وضعف البنية الانتاجية الوطنية. وقد فاقمت الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها اليمن منذ صيف ١٩٩٣ من تدهور قيمة العملة الوطنية وبالتالي ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات.
وعلى الرغم من كل ذلك، حظيت البدايات الأولى للتجربة الديمقراطية في اليمن بتأييد ودعم دوليين ساعدا اليمن كثيرا في إنجاز أول انتخابات تقوم على التعددية الحزبية في اليمن وربما في الوطن العربي إجمالآ. وتمت تلك الانتخابات في ٢٧ أبريل ١٩٩٣، بعد أن عانت الكنير من الأحزاب والقوى السياسية من الكثير من محاولات الاجهاض والتهميش من قبل الحزبين الرئيسين وحزب التجمع اليمني للاصلاح، الأمر الذي عكس نفس في نتاتج تلك الانتخابات حيث حازت الأحزاب الثلاثة على مايزيد على ثلثي مقاعد مجلس النواب الجديد. واستخدمت الأحزاب الثلاثة الكثير من الأموال في إخراج النتائج على ذلك النحو على الرغم من كل محاولات إظهار حيادية العملية الانتخابية.
وبعد الانتخابات جاءت التركيبة السياسية في البرلمان والحكومة على شكل غريب حملت في باطنها أسبابً كثيرة لاحتمالات إنتكاسات مستقبلية!!!
يتبع
No comments:
Post a Comment