الفضول نت | تقدم الحوار الوطني الشامل في توزيع اللجان في اجتماع حضره رئيس الجمهورية

الفضول نت | تقدم الحوار الوطني الشامل في توزيع اللجان في اجتماع حضره رئيس الجمهورية

Yemen Policy Initiative Roundtable Discussion | Atlantic Council

Yemen Policy Initiative Roundtable Discussion | Atlantic Council

الفضول نت | الحوار في اليمن... بحثا عن صيغة جديدة

الفضول نت | الحوار في اليمن... بحثا عن صيغة جديدة

المأزق اليمني (الحلقة الثالثة والأخيرة)

المأزق اليمني .. "مأزق الحرية"

‏أزمة الحكام وأزمة الأحزاب

‏هموم الانتقال من فكر "شرعية القوة" إلى فكر "قوة الشرعية" 

مدخل

"ونحن نتقدم في اتجاه الحوار الوطني الشامل، لعل من المفيد أن يعرف شباب الثورة اليمنية الذين يقودون التغيير والتحول الذي عجزنا، قادة وساسة وأحزاب ودبلوماسين وعسكرين ومدنيين من كل الأطياف، وجاهات ومشائخ، على مدى ما يزيد عن خمسين عاماً منذ انطلاق الثورة اليمنية في سبتمبر 1962 حتى اليوم.

ونحن في هذا الجهد المتواضع، سننقل الجيل الجديد، ليعيش مآسي الماضي الذي صنعها الساسة الذين يتصدون اليوم ليقفزوا إلى المقدمة ليقودوا ثورة الشباب السلمية، ويفرضون أنفسهم أوصياء على الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب، في حين أنهم هم من صنعوا الواقع الظالم الذي ثار الشباب عليه لتغييره ويبنوا لأنفسهم اليمن الذي يريدونه هم، دوت وصاية من أحد!!! فقد شب الشعب عن الطوق!!"

ولفائدة الأجيال الشابة، أعيد عنا نشر الموضوع الذي سبق أن نشرها لي الراحل الكبير هشام باشراحيل في صحيفة "الأيام" على ثلاث حلقات في الأعداد ١٦٧ ‏و١٦٨ و١٦٩ ‏إعتبارا من 10 ‏فبراير1994 ‏ولثلاثة أسابيع)

بقلم: مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان

(الحلقة الثالثة)

المستقبل لمن؟

‏إن المأزق الذي يواجهة الائتلاف الثلاثي الحاكم هو مأزق نوإجهه جميعا في هذا الوطن، بل وربما أنه نفس المأزق الذي تواجهة كل الأقطار العربية. إنه المأزق الذي يواجه الحاكم العربي، وبالدرجة الأساسية مأزق الأحزاب العربية عموماً، والمتمثل في أنها غير قادرة في ظل التحولات الديمقراطية التي نشهدها، على مخاطبة المواطن العربي إلاّ بالأساليب القديمة وبالخطاب السياسي القديم. وهذا المأزق يشكل في نفس الوقت أزمة في الحوار فيما بين الأحزاب نفسها، وبينها وبين المجتمع. وغياب الحوار لابد وأن يؤدي بالضرورة إلى الاصطدام والمواجهة. وهو مامثلته الأزمة الأخيرة، وماتزال!!!

‏وهذا المأزق الذي تعيشة الأحزاب ناتج عن ظروف نشأتها في الأساس كأدوات رأت أن عليها أن تقود المجتمعات العربية، وبالتالي ارتكزت دساتيرها ونظرياتها وهيكلياتها الحزبية بشكل جوهري على منطق أمتلاك الحق في أدلجة المجتمع وفقاً لتلك الرؤى. فهي إذن أحزاب نخبة رائدة ترى أنها تمتلك الحقيقة الوحيدة داخل المجتمع في سبيل تحقيق أهدافها، وترفض من حيث المبدأ التعاطي مع مبادئ وقيم الغرب، لسبب جوهري مرتبط بتراثه الاستعماري، والتي من ضمنها مبادئ الديمقراطية وكل القيم المرتبطة بحرية الفرد والمجتمع في تشكيل حاضره ومستقبلة وفقا لاختيارات حرة.

وهكذا، فإن التراث السياسي للاحزاب العربية إجمالاً قام على أساس التخلص من الأجنبي أوالوصول إلى السلطة لتحقيق الأهداف المرسومة، وأي حركة سياسية تنافس أي حزب في ذلك تدخل في عداد أعداء المجتمع. الحزب هو الثورة داخل المجتمع، وعلى الآخرين إما التحالف أو الانضواء، وإما أن يكونوا الثورة المضادة. وانعكس ذلك في أدبيات الأحزاب، كما أنعكس في هيكلياتها وتكويناتها التي تقوم على العمل السري والاستقطاب التنظيمي، في كل مفاصل الدولة، بهدف الوصول إلى السلطة أو الانقضاض عليها.

‏ومن هنا، فإن الأحزاب الموجودة كلها ليست مهيأة، في الأساس، على التعاطي مع المجتمع أو الأحزاب الأخرى إلاّ وفقاً لهذه الرؤى المتناقضة تماماً مع قيم الديمقراطية التي شكلت الواقع الجيد الذي نعيشه ويفترض القبول بتعدد الرؤى والأفكار داخل المجتمع واستيعابها.

أن أداء الأحزاب في المجتمعات الديمقراطية تفترض وجود خطاب سياسي جديد واداء جديد لا يقوم إلاّ على مقدرة برامج الأحزاب على أقناع الناخبين في الاقتراع لصالحها، وذلك في ظل توافر مدخلات أخرى في الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل في مجموعها أبعاد المجتمع الديمقراطي الحر. وقد أدى ذلك إلى عدم كفاة الأحزاب المؤتلفة في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجهنا، إلى الأزمة التي لم تجد جوابها إلأ في حوار وطني استوعب الجميع!!!

‏إن الأحزاب التي قادما المناضلون الأوائل وحققت بعض النجاحات، إنما ‏تسنى لها ذلك لأنها استطاعت توحيد صفوف الجماهير وتعميق المشاعر الوطنية والقومية في صراعاتها من أجل الاستقلال والتحرر. أي أنها تمكنت من ذلك بسبب وجود هدف نضالي موحد في عدو مشترك للمجتمع ككل. وقد نجم عن ذلك أن تطورت الأحوال بتلك الأحزاب إلى خلق أنظمة شمولية بشكل أنظمة حزب واحد أو بشكل حكم فرد أو نخبة عسكرية، أنظمة تطورت لتصل في النهاية إلى إنكار كامل للديمقراطية ولحقوق الإنسان.

‏وكافة الأحزاب الموجودة على الساحة اليمنية - من اليمين إلى اليسار- هي نتاج ذلك التاريخ السياسي لنشأة الأحزاب والنخب الحاكمة في أجزاء كثيرة من الوطن العربي، بما في ذلك أحزاب الائتلاف الثلاثة.

‏وفي وسط عالم متغير، وفي ظل تراكم وتشعب وتعقد وتعدد المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها، والناجمة في الأساس من ممارسات النظامين السياسين اللذين سادا شطري الوطن يعيش الوطن ما يعيشه.

‏مابعد الأزمة؟

‏والآن وبعد ما بدأت الأزمة تلوح لنا في الإياب، يستطيع المرء أن يقول إن ماحققته لجنة حوار القوى السياسية إنما هو انتصار للعقل اليمني على ماعداه من أجل تجاوز التحديات التي تواجه الإنسان اليمني في ترسيخ الوحدة والديمقراطية وحرية الوطن والمواطن من أجل الغد الأفضل الذي نتنماه جميعا لمستقبل أبنائنا.

تحديات كثيرة وشاقة وصعبة اعترضت مسيرة اليمن على طول الطريق منذ وقت مبكر في نضال الشعب من أجل تحقيق ذاته وطموحاته، وراهنت الكثير من القوى على انتكاسة في كل تحد، غير أنه خرج منتصراً في كل الأوقات، منذ ثورة 1948، ‏وحتى الثورة الكبرى، وحدة الوطن التي تحققت في 22 ‏مايو1990، ‏ومنذ هذا التاريخ انتصر في تحدي الاستفتاء على الدستور وفي تجاوز مأزق حرب اقتصادية طاحنة إستهدفت الانقضاض على منجز الوحدة منذ الأشهر الأولى لقيام دولة الوحدة، وفي إنجاز أول انتخابات حرة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والحزبية. وهانحن اليوم في بدايات تجاوز الأزمة التي امتدت على مسافة من الزمن كانت كافية لنسف كل شيئ وأن تأتي على الأخضر واليابس.

والآن، وبعد هذا تبدأ كثير من التساؤلات تطرح نفسها.

هل الحكومة الأثتلافية الحالية، وهي حكومة غير تكنوقراطية ويغلب عليها الطابع الحزبي، قادرة على تطبيق ما ورد في الاتفاق، وفي البرنامج الذي بموجبه حازت على ثقة مجلس النواب؟ لاسيما وأن برنامج الحكومة، في كافة جوانبه الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية، مناقضٌ للدستور على الرغم من منح مجلس النواب ثقتة على ذلك البرنامج، بوعي أو بدون وعي منه بمخالفة البرنامج للدستور؟

وهل مجلس النواب، بتركيبته الحالية الهشة الضعيفة التي اختارت أحزاب الائثلاف عناصره من غير الاكفاء في الغالب، قادرٌ على القيام بمهامه المناطة به بموجب الدستور النافذ، وعلى وجه الخصوص تعديل الدستور على النحو الذي اقترحتة وتيقة العهد والاتفاق التي خرجت بها لجنة حوار القوى السياسية؟

‏هل ستمر الاصلاحات المطلوبة المطروحة دون مقاومة من أطراف الفساد بكل ‏أشكاله في كل موقع ومن كافة الانتماءا‏ت السياسيه، لا‏سيما وأن هذه الأطراف لا تزال ممسكة بمواقع متعددة هامة؟

كيف سيكون التصرف إزاء نتائج محاكمة العناصر المتهمة بجرائم الارهاب والعنف الذي أصاب المجتمع، وذلك إذا ما ثبت تورط عناصر موجودة في مواقع مختلفة في تلك الجرائم؟

وتساؤلات كثيرة وكثيرة وكثيرة.

إننا نرى أن الائتلاف الحاكم بتركيبتة الحالية لن يكون قادرا على النجاح، ونقول النجاح، في إنجاز التنفيذ الكامل لوثيقة العهد والاتفاق، من منطلق مناقضة هذه المهام مع الدستور الحالي الذي يتطلب صراعاً مريراً لتعديله وفقا لمتطلبات الاتفاق من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة لإفتقاد مؤهلات إنجاز تلك المهام نتيجة لكون عناصرها تحكمها إنتماءات عقائدية ستصطدم حتماً بمتطلبات تلك المهام أو نتائجها التي ستطول قطاعات واسعة من المتنفذين والموالين لأحزاب الائتلاف في الدولة بكافة أنشطتها المدنية والعسكرية والأمنية.

هذا، فضلاً عن أن الحكومة في تعهداتها الدولية مع صندوق النقد الدولي في إنجاز التحول نحو اقتصاد السوق الحر الكامل، وبالذات الاصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية كشروط مسبقة لتصحيح مسار الاقتصاد اليمني المنهار، لم تقم بتهيئة المجتمع بالمصاعب والمشاق المعيشية التي ستصيب الغالبية العظمى داخل المجتمع من تسريح لأعداد كبيرة من كادر الدولة، ومن ثبيت للأجور في مقابل الارتفاع المرتقب في أسعار السلع المختلفة بما في ذلك المواد الأساسية، المدعومة حالياً والتي سترتفع مستقبلاً، والمواد البترولية، لتصل تلك الأسعار إلى أسعار السوق الحقيقية، أي سعر الدولار بقيمتة السوقية، ومن رفع للضرائب وللرسوم الجمركية وفرض ضرائب جديدة.

‏ويضاف إلى ذلك، لن تتمكن الدولة من تحمل تصفية عناصر الفساد لاسيما إذا كانوا في الصفوف الأولى داخلها. وأمور أخرى كثيرة، لعل من أهمها ستكون العواصف التي ستنتج عن معارك توحيد نظام التعليم العام وتصفية القطاع العام واصدار سندات الدين العام وأذنونات الخزينة والتي أوصى بها صندوق النقد الدولي.

‏وسوف تصطدم أحزاب الائتلاف مرة أخرى داخل مجلس النواب في إقرار الاتفاقيات الدولية اللازمة لعمليات الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري، بوعي أو بدون وعي، نتيجة للمؤهلات التعليمية والثقافية المتواضعة للغالبية العظمى من أعضائه، كما ستصطدم بمسألة التعديلات الدستورية اللازمة لتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق، لذات الأسباب ولأسباب أخرى تتعلق بتركيبة أعضاء المجلس من مختلف الأحزاب المؤتلفة ونتيجة لآثار كل ماسبق الإشارة إليه من سلبيات عملية الاصلاح المالي والاداري والمالي التي ستؤدي بالضرورة إلى إضعاف قوة تلك الأحزاب المؤتلفة، في القمة حيث المتنفذين وعناصر الفساد والتسلط، وعند القواعد التي ترتكز عليها. وبالتالي ستحاول تلك الأحزاب الخروج بأقل الخسائر، مالم تحدث إختلالات كبيرة في تركيبة الانتماء الحزبي لأعضاء مجلس النواب تُعين على تجاوز نسبة الثلاثة أرباع اللازمة لتمرير التعديلات الدستورية.

‏إن عملية تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق لابد وأن يقاومها، وبعنف، الذين سيخسرون من إدانة عمليات العنف والارهاب وتصفية مراكز القوى في الجيش والجهاز الحكومي وإنهاء مراكز التسلط والنفوذ والفساد، وهي عناصر مختلفة من أحزاب الائتلاف، ولابد وأن يؤدي فقدانها لأمتيازاتها ومواقعها أن تؤثر حتماً على المستقبل.

ويضاف إلى ذلك كله مسألة على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية وهي أن اليمن تدخل الآن مرحلة هامة من تاريخها السياسي تقوم في الحياة على الحرية الكاملة في كل أبعادها من ديمقراطية وتعددية سياسية وتداول سلمي للسلطة وحرية اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، وهذه المرحلة الجديدة لامجال للخوض فيها أو الارتداد عنها، ويشكل هذا أكبر تحدٍ يواجه مختلف القوى السياسية التي لابد وأن تصطدم بأية محاولة يقوم بها أي حزب لأعادة التكيف، مما لابد وأن يؤدي إلى حدوث انشقاقات وانهيارات في بعض الأحزاب وغياب لبعضها، ولن يتمكن من الاستمرار إلآ من يملك مؤهلات الاستمرار في ظل معطيات العصر. ولابد أن يتزامن هذا مع بروز أحزاب وقوى سياسية جديدة داخل المجتمع قادرة على استيعاب أن الحرية والتعددية السياسية والديمقراطية إنما تعني أن الوطن ملك للجميع، والقدرةُ على استيعاب احتياجاتهم ورؤهام وهمومهم وألامهم وآمالهم شرطٌ مسبقٌ في مجتمع تتعدد فيه تلك الاحتياجات والرؤى والهموم والآلام والآمال من أجل الانطلاق بالمجتمع نحو الخلق والأبداع والتحول نحو الأفضل المتجدد دوماً.

وثيقة العهد والاتفاق سيتم التوقيع عليها من قادة الائتلاف، شاءوا أم أبوا، مثلما وقع عليها ممثلوهم في حوار أطراف القوى السياسية في عدن في 18/1/1994‏، لكن ماذا بعد؟ هاهو الثمن؟ لابد أن يكون الثمن غالياً - وربما دموياً – ولكن محكوماً في آخره، مثلما كانت الأزمة نفسها محكومةً في أولها!! إنها ليست رؤية سوداوية، ولكنها التفاؤل الوحيد في ظل المتاهة التي يريدها الخاسرون. إننا كمن يضحك، مكابرة، من الألم الذي وصل إلى العظم.

‏إن علينا أن نتهيأ للدخول في مرحلة جديدة بدماء جديدة وبأفكار جديدة من أجل تجاوز ماسي الماضي الذي يراد أغلاق ملفة والى الأبد في مسعى لتجنيب اليمن دورات العنف المتوالية بين منتصرين وخاسرين، ومن أجل بناء مجتمع يتسع لكل أبناء الوطن تذوب فيه كل الفوارق والتمايزات ويتحقق فيه الخير لكل أبنائه، ومن أجل أن يرضى عنا أبناؤنا وأحفادنا في يمن المستقبل العظيم الرائع لأننا جنبناهم عواقب المأسي والكوارث وبذرنا لهم كل بذور الخير والنماء والعطاء والتجدد الخلاق.

انتهت المقالة في 10 فبراير 1994

ووقعت وثيقة العهد والاتفاق ...

ولم تنفذ ...

وهرب الجميع إلى حرب 1994 ...

ودخلت اليمن في متواليات من الأزمات انتهت بثورة فبراير 2011

الفضول نت | اليمن: ينبغي للحوار الوطني أن يدفع إلى العمل لإنصاف الضحايا

الفضول نت | اليمن: ينبغي للحوار الوطني أن يدفع إلى العمل لإنصاف الضحايا

الفضول نت | اليوم الثاني لمؤتمر الحوار الوطني

الفضول نت | اليوم الثاني لمؤتمر الحوار الوطني

‫العربية ,, مقابلة مع الدكتور ياسين سعيد نعمان حول الحوار الوطني اليمني‬‎ - YouTube

‫العربية ,, مقابلة مع الدكتور ياسين سعيد نعمان حول الحوار الوطني اليمني‬‎ - YouTube

الفضول نت | الكارثة التهامية

الفضول نت | الكارثة التهامية

الفضول نت | الذكرى الثالثة لجمعة الكرامة 18 مارس ..

الفضول نت | الذكرى الثالثة لجمعة الكرامة 18 مارس ..

الفضول نت | المأزق اليمني (الحلقة الثالثة والأخيرة)

الفضول نت | المأزق اليمني (الحلقة الثالثة والأخيرة)

قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل | مؤتمر الحوار الوطني الشامل

قرار رئيس الجمهورية بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل | مؤتمر الحوار الوطني الشامل

قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل (معتمد) | مؤتمر الحوار الوطني الشامل

قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل (معتمد) | مؤتمر الحوار الوطني الشامل

قرار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل | مؤتمر الحوار الوطني الشامل

قرار رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل | مؤتمر الحوار الوطني الشامل

البيان الختامي لأصدقاء اليمن

البيان الختامي

الصادر عن الرئاسة المشتركة

للاجتماع الخامس لأصدقاء اليمن المكونة من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية

لندن 7 فبراير 2013

بعد اجتماع أصدقاء اليمن الوزاري الذي عُقد في نيويورك في 27 سبتمبر 2012، عقد وزراء خارجية أصدقاء اليمن اجتماعهم الخامس في لندن يوم 7 مارس 2013م. وحضر الاجتماع الذي ترأسه بالاشتراك كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية 39 دولة ومنظمة دولية.

ويأتي لقاء أصدقاء اليمن لإظهار دعمهم المستمر لعملية انتقال اليمن السياسي، الذي يقوده  الرئيس عبدربه منصور هادي، كما هي محددة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وأكدت الأصدقاء مجدداً على أهمية دعم خطط الحكومة اليمنية للتنمية والإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية.

وشددت الأصدقاء على دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، إلى جانب الالتزام بالاستمرار في دعم خطط انتقال اليمن على أساس مبدأ عدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية.

وأكد الأصدقاء مجدداً على أهمية أن تكون الفترة الانتقالية عملية شاملة وبقيادة يمنية.

وقيم الأصدقاء التقدم المحرز في الالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماعات الوزارية السابقة وركزوا النقاش على خمسة مواضيع رئيسية:

·       وضع مؤتمر الحوار الوطني والإصلاح الدستوري

·       التحضير للانتخابات فبراير 2014

·       كيف كان يجري تنفيذ 7.9 مليار دولار من المساعدات إلى اليمن ارتكبت في عام 2012

·       الحالة الإنسانية الخطيرة

·       الأمن، بما في ذلك إصلاح قطاعات الجيش، والأمن، والعدالة

سياسياً

مؤتمر الحوار الوطني

·       رحب أصدقاء بالإعلان عن بدء مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013، الذي يقوم على مبدأ عدم الاستثناء. وأكد أصدقاء أن مؤتمر الحوار الوطني يشكل حجر الزاوية في عملية الانتقال، وانه السبيل الوحيد للشعب اليمني لان يعالج القضايا العالقة بطريقة سلمية، ولأن يشكّل اليمن الجديد. 

·       يدعو الأصدقاء جميع الأطراف للمشاركة الفعالة والبناءة في الحوار، وضمان ان يكون بين مشاركيهم الاعداد المطلوبة من النساء وممثلي الشباب.

·       يثني الأصدقاء على عمل اللجنة الفنية للحوار ورحبت بتشكيل الأمانة العامة لتنظيم وتوظيف ودعم الحوار، معبرين عن ثقتهم في قيادتها ووفي دعم المجتمع الدولي لجهودها.

·       رحبت الأصدقاء  بالدور الأساسي الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس من أجل انتقال ناجح في اليمن، بما في ذلك جهودهم لدعم مؤتمر الحوار الوطني.

·       يرحب الأصدقاء بالجهود الفنية والتنظيمية لفريق الأمم المتحدة المساعد للجنة الفنية للتحضير للحوار وللأمانة العامة للمؤتمر. ويقدر الاصدقاء الدور الاساسي الذي لعبه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذه الخطوة الحيوية.

·       سلط الأصدقاء الضوء على أهمية حل القضايا السياسية، خاصة تلك القضايا السياسية في الجنوب وفي صعدة، ويرحب الأصدقاء بتشكيل اللجنتين الذي تم مؤخراً لمعالجة النزاعات بشأن الأراضي والمسرحين المدنيين والأمنيين والعسكريين من المناطق الجنوبية. ويحث الأصدقاء الحكومة اليمنية وأعضاء هاتين اللجنتين على الاستمرار في التحقيق في هذه القضايا.

·       يرحب الأصدقاء بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 فبراير 2013 الذي عبر فيه المجلس عن قلقه من التقارير بشأن التدخل في الانتقال، وأكد فيه مجلس الأمن مجدداً على استعداده لاتخاذ المزيد من الاجراءات، بما في ذلك التدابير بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، اذا استمرت هذه الأعمال الهادفة الى تقويض الانتقال السياسي. 

الانتخابات الوطنية

·       يرحب الأصدقاء بالخطة التشغيلية المقدمة من الحكومة اليمنية نيابة عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي حددت جدول زمني بالخطوات الاساسية من أجل تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الكاملة في فبراير 2014 وفقاً للجدول الزمني للانتقال.

·       يعبر الأصدقاء عن دعمهم لجهود اللجنة لإعداد سجل ناخبين الكتروني شامل ورحبوا بالمساهمات المقدمة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي للانتخابات والتي تكمل تمويل الحكومة اليمنية.

·       يرحب الأصدقاء بالجهود الفنية والتنظيمية المستمرة من قبل فريق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الحكومة اليمنية في تخطيط وإنجاز الانتخابات والاستفتاءات.

العدالة الانتقالية والمصالحة وحقوق الإنسان

·       يرحب الأصدقاء بتخصيص المبالغ لتعويض ضحايا العنف في 2011، يشجعون بقوة التصديق السريع لقانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة، ويقرون بأهمية الاستجابة للمطالب بالعدالة وبالمحاسبة.

·       وإشارةً للقرار الصادر في سبتمبر 2012 بتشكيل لجنة تحقيق في ادعاءات جرائم وانتهاك حقوق الإنسان، يحث الأصدقاء الحكومة اليمنية على البدء فوراً بهذه التحقيقات الشفافة والمستقلة.

·       يعبر الأصدقاء عن تقديرهم للحكومة اليمنية لالتزامها بحقوق الانسان، غير أنهم يشجعونها أيضاً بأن تنفذ بأقصى سرعة توصيات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي قبلتها الحكومة اليمنية.

اقتصادياً

·       يلاحظ الأصدقاء أن هناك تعهدات بلغت 7.9 مليار دولار من قبل المجتمع الدولي في 2012 لدعم الانتقال في اليمن، ومنها مبلغ 4.4 مليار مقدمة من مجلس التعاون الخليجي، تم تخصيص 6 مليار دولار منها، ووفق على 2.7 مليار دولار، وتم دفع 1.8 مليار دولار منها. وبناءً على هذا التقدم، يحث الأصدقاء الحكومة اليمنية والمانحين على العمل سوياً لضمان أن يتم صرف العون المحدد لمشاريع بسرعة وفعالية. ويدعو الأصدقاء أةلئك الذين لم تخصص تعهداتها بعد القيام بذل دون تأخير وأن تتوافق هذه التخصيصات مع الأولويات والمشاريع المقرة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2104.

·       ونظراً للوضع الدقيق في اليمن، يؤكد الأصدقاء على أن التعهدات المعلنة في الرياض ونيويورك في العام 2012 تمثل مبالغ جديدة.

·       يرحب الأصدقاء بتشكيل الجهاز التنفيذي، الذي سيسريع في استيعاب تعهدات المانحين الممولة عبر التمويل الدولي، ومراقبة الالتزام بتنفيذ المشاريع الممولة وإصلاحات السياسات بموجب "اطار المساءلة المشتركة". ويشدد الأصدقاء من أجل إحراز تقدم سريع في تجهيز المشاريع، وإعادة البناء، ومشاريع بناء القدرات التي سيكون لها أثر مباشر على حياة الشعب اليمني.

·       يثني الأصدقاء على جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار في اليمن، بما في ذلك من خلال تأسيس منتدى من القطاعين العام والخاص، ويحثون على تنفيذ الاصلاحات الأخرى المبينة في "اطار المساءلة المشتركة". ويشجع الأصدقاء على استكمال انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية في الوقت المناسب.

·       يعبر الأصدقاء عن قلقهم بشأن ميزانية الحكومة اليمنية للعام 2013، وتحديداً استمرار الانفاق المرتفع على الرواتب ودعم الوقود، المدفوعات عن الفائدة المرتفعة وانخفاض عائدات الضرائب. ويثني الأصدقاء على زيادة الانفاق الرأسمالي في الموازنة ويدعون الى تنفيذها بشكل فعال بالاضافة الى زيادة فعالية الحماية الاجتماعية. ويحث الأصدقاء الحكومة على تنفيذ القوانين الضريبية والإصلاحات الاقتصادية الأخرى، والاستمرار في العمل مع صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي. وعلى المدى القصير، يدعو الأصدقاء المانحين الى تغطية كافة تكاليف المشاريع الممولة عبر المانحين كإجراء دعم خلال الانتقال بهدف المحافظة على الاستقرار الذي تحقق للاقتصاد.

الوضع الانساني وإعادة البناء

·       يلاحظ الأصدقاء بقلق الوضع الانساني الحاد والمستمر والتقارير التي تشير بأن 13 مليون شخص بحاجة الى بعض أشكال المساعدة، يمثلون أكثر من نصف سكان اليمن. ويرحب الأصدقاء بخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ورصدها لمبلغ 716 مليون دولار لتصل إلى 7.7 مليون من الأشخاص الأكثر تضرراً هذا العام، بزيادة 1.6 مليون شخص على العام الماضي.

·       يلاحظ الأصدقاء أهمية المساعدة الانسانية في الاستجابة للحاجات الأكثر إلحاحاً للسكان خلال العملية الانتقالية واتفق الأصدقاء على تنسيق دعمهم لخطة الاستجابة والتدخلات الانسانية الأخرى بهدف الاستخدام الأمثل للموارد.

·       يلاحظ الأصدقاء أهمية اعادة الاعمار للمناطق المتأثرة خلال العملية الانتقالية واتفقت على تنسيق الدعم لإعادة اعمار المباني العامة والخاصة من أجل الاستخدام الأمثل للموارد.

الأمن

·       يرحب الأصدقاء بالقرارات الرئاسية لإعادة هيكلة كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. ويحث الأصدقاء الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين المساعدين في اعادة الهيكلة، على تنفيذ هذه المقترحات بطريقة زمنية دقيقة.

·       يرحب الأصدقاء بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الارهاب ويلتزمون بمواصلة دعمهم لليمن في هذا الصدد. ويرحب الأصدقاء بـ "باستراتيجية اليمن الوطنية لمكافحة الارهاب"،  واتفقوا على أهمية مواجهة الخطر الذي تمثله القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وشدد الأصدقاء على اهمية زيادة الجهود لضمان بيئة آمنة لأنشطة مساعدات دول الأصدقاء.

·       يعبر الأصدقاء عن قلقهم الشديد من التقارير المتعلقة بادخال الأسلحة الى اليمن من الخارج بغرض تقويض العملية الانتقالية وإعاقة مؤتمر الحوار الوطني.

·       يحث الأصدقاء الحكومة اليمنية على ممارسة قواتها الأمنية لضبط النفس وتجنب الاستخدام المفرط للقوة في الرد على التظاهرات السلمية.

واختتم الأصدقاء بالتأكيد على إدراكهم للمنعطف الحساس الذي وصلت اليه الانتقال السياسي في اليمن. ويلاحظ الأصدقاء أهمية وسرعة تنفيذ الالتزامات من قبل الجميع من دون تأخير.

وقرر الأصدقاء عقد لقاءهم المقبل في سبتمبر 2013 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لتقييم التقدم المحرز.

(1) المأزق اليمني .. "مأزق الحرية" ‏أزمة الحكام وأزمة الأحزاب ‏هموم الانتقال من فكر "شرعية القوة" إلى فكر "قوة الشرعية"

المأزق اليمني .. "مأزق الحرية"

‏أزمة الحكام وأزمة الأحزاب

‏هموم الانتقال من فكر "شرعية القوة" إلى فكر "قوة الشرعية" 

مدخل

"ونحن نتقدم في اتجاه الحوار الوطني الشامل، لعل من المفيد أن يعرف شباب الثورة اليمنية الذين يقودون التغيير والتحول الذي عجزنا، قادة وساسة وأحزاب ودبلوماسين وعسكرين ومدنيين من كل الأطياف، وجاهات ومشائخ، على مدى ما يزيد عن خمسين عاماً منذ انطلاق الثورة اليمنية في سبتمبر 1962 حتى اليوم، عن نحقيق بناء الدولة اليمنية المدنية الديمقراطية التي كان العسكر في الشمال وفي الجنوب أحد عثراتها، والتي كانت الاحزاب التقليدية الانقلابية العقبة الكأداء أمام ذلك الحلم. 

ببساطة متناهية، لم نبن الدولة التي سكون القانون هو السيد فيها، والمواطنون متساوون فيها. 

ونحن في هذا الجهد المتواضع، سننقل الجيل الجديد، ليعيش مآسي الماضي الذي صنعها الساسة الذين يتصدون اليوم ليقفزوا إلى المقدمة ليقودوا ثورة الشباب السلمية، ويفرضون أنفسهم أوصياء على الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب، في حين أنهم هم من صنعوا الواقع الظالم الذي ثار الشباب عليه لتغييره ويبنوا لأنفسهم اليمن الذي يريدونه هم، دوت وصاية من أحد!!! فقد شب الشعب عن الطوق!!"

ولفائدة الأجيال الشابة، أعيد عنا نشر الموضوع الذي سبق أن نشرها لي الراحل الكبير هشام باشراحيل في صحيفة "الأيام" على ثلاث حلقات في الأعداد ١٦٧ ‏و١٦٨ و١٦٩ ‏إعتبارا من 10 ‏فبراير1994 ‏ولثلاثة أسابيع)

كتبها في 10 فبراير 1994

مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان

 (الحلقة الأولى)

يعيش اليمن منذ مدة ما تعارف الجميع على تداو له تحت مسمى "الأزمة السياسية" التي حاول الجميع، ولا يزالون، بوعي أو بدون وعي، إرجاعها إلى اعتكاف نائب الرئيس علي سالم البيض في عدن منذ عودته من "رحلة علاجية" قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي رأينا أن ما نعيشة ليس إلاّ ذيول مأزق حقيقي عاني منه، وفيه، المجتمع اليمني، ولايزال، الكثير من الإخفاقات والماسي والقهروالإذلال. ويمكنني أن أسمي ذلك المأزق باسم ‌"مأزق الحرية".

إن أكبر الأخطاء التي نقع فيها جميعاً هي أن نعزي ما نعيشه إلى الوحدة، ذلك أن ما نعيشة هو نتانج موروثات الماضي الذي سبق ٢٢ ‏مايو . ١٩٩، والتي سحبت نفسها على الفترة الانتقالية برمتها وإلى اليوم، والصراع الذي نشهده على الساحة هو صراع قوى ماقبل الوحدة في مساعيها من أجل الاستمرار في الحكم باعتباره الملاذ الذي يؤمنها من محاسبة الحاضر أو المستقبل لها عن أوزارها، ولا يجوز لأي عاقل أن يصوره على أنه صراع بين "الشماليين" و "الجنوبيين" لأن أبناء الشعب من أي مكان جاءوا هم ضحايا "شرعية القوة" التي فرضتها ظروف التاريخ القاسي والمرير على هذا الشعب. إن الشعب كان في جهة والحكام في جهة أخرى مقابلة في صراع حقيقي داخل "مأزق الحرية"، من أجل الانتقال بالجميع من فكر يهيمن على المجتمع يقوم على "شرعية القوة"، إلى فكر جديد حر يقوم في أساسه على "قوة الشرعية" !!

‏ومن هذا المنطلق سنحاول فيمايلي الوصول إلى حقيقة الحاضر المُرّة لنرى صورة المستقبل المشرق الذي نتمناه لأبنائنا على الأقل، إن لم يسعفنا الزمان على أن ننعم به.

المدخلات السياسية

‏جاء إنجاز الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو 1990 ‏تلبية لطموحات الشعب اليمني في إعادة تحقيق وحدة الأرض والإنسان اليمني ونتيجة لنضالات الرعيل ا لأول من الآباء والأجداد، ولا يمكن لأي فرد الإدعاء بأحقية ملكية صنع ذلك الحدث التاريخي مهما عظم الدور الذي قام به، لأن ذلك الدور ليس إلاّ عطاء اللحظة التاريخية التي تصادف فيها وجود هذا الفرد. إن التاريخ ملك للجميع ومن صنعهم. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإن تحقيق الوحدة لم يكن ليحدث لولا مباركة دولية، جاءت نتيجة طبيعية للتحولات التي طرأت على الساحة الدولية جراء انتهاء الحرب الباردة، وتهدف إلى وجود كيان قوي يحقق توازنا إقليمياً في منطقة الجزيرة العربية وفي مواجهة القرن الأفريقي، ويتمكن من تحقيق مصالحه الوطنية، ومن خلال الاعتماد المتبادل، حماية مصالح دولية، ممثلة في المصالح النفطية الغربية في اليمن الموحد الكبير ذو الأهمية الجيوبوليتيكية والاستراتيجية البالغة والمسيطر على باب المندب والساحل الشرقي الجنوبي للبحر الأحمر والسواحل الشمالية لخليج عدن وبحر العرب. ولسنا في حاجة إلى التدليل على الدور الدولي في الدفع بعملية إنجاز تحقيق الوحدة لأن الأطراف المعنية أكثر علما بذلك.

وقد تزامن ذلك الدور الدولي بالمد الذي شهدته ولاتزال مناطق كثيرة من العالم ‏المتمثل في الرغبة في إحداث تحولات ديمقراطية وليبرالية في الكثير من الدول ومراعاة حقوق الإنسان في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وباختصار التحول إلى الديمقراطية الدستورية والانتقال إلى اقتصاد السوق، بكل أبعاد العمليتين.

‏وعلى الوغم من تباين انكونات الفكرية والنظرية للنظامين الشطريين السابقين اللذين سادا اليمن قبل الوحدة، فإن السمة المشتركة التي اتصفا بها هي أنهما نظامان شموليان بحكم ماركسي متصلب واقتصاد موجه تتحكم فيه الدولة بما يخدم فلسفة الحكم، مع بعض المرونة في كافة المجالات فيما يخص الوضع في الشمال. ونتج عن ذلك تردي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع للحريات الأساسية للمواطن وإهدار للموارد والإمكانيات المتواضعة التي تو فرت للمجتمع، بتفضيل نسبي للشمال عن الجنوب.

‏ففي هذه الظروف جاءت الوحدة، ووجد الحكام في الشمال والجنوب أما مهم فرصة تاريخية للبقاء في السلطة في ظل تلك المعطيات المتمثلة فى التحولات الديمقراطية. وبدلاً من فقدان السلطة والخروج من الحكم على نحو ما حدث في كثير من الأنظمة العديدة، فليس أجمل من الاستمرار من خلال الديمقراطية.

وهكذا كانت الوحدة بمثابة الاسفجنة التي امتصت مساوئ النظامين واحتوتها لتستمر إلى يومنا هذا.

كان أن اتفق النظامان على العمل على دمج السلطتين السابقتين في جهاز الدولة الجديدة في ظل أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعدة مغايرة، وتم ترتيب الفترة الانتقالية بما يخدم استمرار حكم الحكام السابقين ورموزهما وبما يحسن مصالحهما. وتعاطى الوضع الجديد مع الأوضاع الجديدة المتمثلة في الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية والتحولات الاقتصادية وبناء الدولة الحديثة وتفعيل المشاركة الشعبية والكثير من مدخلات المجتمع الليبرالي، تعاطى معهد في ظل دستور موحد تمت صياغته في ظروف توفيقية في حدودها الدنيا عام ١٩٨١ ‏كجزء من صراع النظامين السابقين.

وكان هذا، في نظرنا، أول تعثر، لأن الدستور هو النظام الأساسي الذي يحكم ‏أي مجتمع من المجتمعات، ودستور دولة الوحدة دستور يخدم في مجملة نظام شمولي ذو اقتصاد موجه أغفل على نحو واضح مسائل التعددية الحزبية السياسية والفكرية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع ومسألة التداول السلمي لسلطة. ويرجع أغفال هذه القضايا لسبب جوهري هو أنه لم تكن في صلب اهتمام واضعي مشروع الدستور، لأنهم كانوا يتصورون أن دولة الوحدة سيحكمها "تنظيم سياسي موحد"، بموجب ماجاء في اتفاقيات الوحدة (القاهرة وطرابلس والكويت وغيرها) أي أن ما كان في الأأذهان هو أن الدولة الموحدة ستكون ذات نظام شمولي !!

ودخل الحزبان الحاكمان، المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، الفترة الانتقالية وتمديدها، وأمامهما همّان رئيسيان: الأول، ترتيب أوضاعهما بتقاسم ممجوج للسلطة فيما بينهما وبين من يرتبط بهمة من أحزاب وتيارات، وعلى الخصوص التجمع اليمني للاصلاح. والثاني، الترتيب للبقاء في السلطة في الفترة التي متعقب الانتخابات البرلمانية الحرة، وكان لكل من الاهتمامين مبرراتة المنسحبة من ممارسات السلطة في الماضي في شطري اليمن. ذلك أن كلاً من نظامي الحكم وارثٌ لجملة من الممارسات السلبية في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة وقمع الشعب والأحزاب السياسية والعبث بالمال العام والفساد المالي وغيرها.

وقد كان نمو التيارات السياسية الدينية في الشمال، التي تطو رت لتشكل فيما بعد التجمع اليمني للإصلاح، بفضل الصراع السياسي بين النظامين السابقين حيث تبنى النظام في الجنوب التيارات اليسارية في صراعه مع الشمال، بينما تبنى هذا الأخير التيارات الدينية اليمينية في المواجهة العسكرية والفكرية بدعم من حكومة الشمال، ومن جهات أخرى خارجية، كان يهمهما مواجهة وإقصاء التيارالاشتراكي واليساري في الجزيرة العربية. تم ذلك في وقت هُمشت وضربت القوى الأخرى في الشمال والجنوب على حد سواء.

وهكذا جاءت الفترة الانتقالية وكتير جدا من أطراف الحكم مثقلة بممارسات الماضي وموروثاته المؤرقة!!

وفي ظل الفترة الانتقالية بدأت الأحزاب والتيارات السياسية والصحافة في ظل أوضاع جديدة تميزت بشئ من المناخ الديمقراطي الذي تهيأ في المعطيات الجديدة التي تدفع في ذلك الاتجاه. ودخل اليمن في كثير من المشاكل بسبب الصراعات السياسية الداخلية التي سحبت نفسها من فترة ماقبل الوحدة، ووضعت الحكومة الجديدة، التي خلت من أي تركيب تكنوقراطي، وغلب عليها الطابع الحزبي، برنامجا للاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والاداري في اليمن لحل المشاكل الموروثة من الماضي، غير أنه تعثر العمل به في إعادة بناء وهيكلة المجتمع اليمني بمايتفق والتحولات الديمقراطية ومايتستتبعها من تغيرات جوهرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وفاقم من تردي الأوضاع الآثار الاقتصادمة والاجتماعية السلبية الناجمة عن موقف اليمن الذي تبنته إزا ء حرب الخليج الثانية، والمتمثلة في عودة مايقارب من مليون مغترب يمني من السعودية ودول الخليج الأخرى إلى الوطن ومانجم عنه من انحسار هائل في التحويلات المالية، مضافاً إليه توقف العون الخارجي والقروض والمساعدات من العالم الخارجي ودول الخليج بشكل خاص. كما ساعد على تفاقم تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن ممارسات الحكومة في الأنفاق الترفي المبالغ فيه خلال عملية دمج جهازي الدولة وموظفيها السابقين في جهاز واحد.

وتم تأجيل إتخاذ إيه إجراءات حقيقية نحو تحويل الاقتصاد الى اقتصاد السوق في الفترة الانتقالية لكي لاتتفاقم أوضاع المواطنين سواءً، لاسيما في المحافظات الجنوبية، وكي لايخسر الحزبان في الانتخابات. ولم تكن معاناة المواطنن طوال الفترة الانتقالية إلاّ نتيجة حتمية وطبيعية لسوء إدارة الحكومة للسياسات الاقتصادية والنقدية في ظل الاجراءات البسيطة التي قامت بها الحكومة في التوجه نحو اقتصاد السوق.

وخلال الفترة الانتقالية تعرض عدد كبير من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني لمحاولات اغتيالات واعتداءات مسلحة عزاها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح إلى صراعات داخل الحزب الاشتراكي، بينما تدل الكثير من الشواهد على أن ورائها أطراف ذات علاقة بتيارات أسلامية محلية، وخارجية مدعومة محليا. ومأمن شك أن تلك الأعمال كانت جزاءً ‏من أعمال تهدف بالأساس إلى تمزيق الوحدة وعرقلة مسيرة التجربة الديمقراطية في اليمن.

الظروف الاقتصادية

سبقت الاشارة إلى أنه على الرغم من "اشتراكية" النظام السابق في الجنوب، و"ليبرالية" النظام السابق في الشمال، إلاّ أن القاسم المشترك فيما ببينهما هما أنهما نهجا اقتصاديات موجهة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل شطر، مع بعض الحرية الاقتصادية النسبية في الشمال مقارنة بوضع الاقتصاد الشمولي في الجنوب. واعتمدت اقتصاديات الشطرين بشكل أساسي على تحوبلات المغتربين، التي ساعدت كثيراً في تحقيق فائض من الاحتياطيات النقد الأجنبي لدى النظامين لاسيما في أثناء الطفرة في أسعار المنفط العالمية المرة الأولى عام ١٩٧٣ ‏والثانية عام ١٩٧٨، وعلى المعونات الخارجية الثنائية ومن الصناديق الإنمائية الإقليمية والدولية. وقد استنفدت كافة الفوائض من قبل نظامي الشطرين في توفير مستلزماتهما الأمنية والدفاعية بشكل أساسي، وقد أدى ذلك إلى دخول شطري البلاد في ديون خارجية.

وقد ذكر تقرير البنك الدولي حول ديون العالم ١٩٩٣ - ١٩٩٤ ‏بأن ديون اليمن (بشطرية) تفاقمت منذ 1980 عندما كانت 1.684 بليون دولار أمريكي وإرتفعت إلى 3.341 ‏بليون دولار عام 1985، وفي الأعوام من 1986 ‏حتى 1992  ‏تصاعدت الديون من 3.881 ‏عام 1986 إلى 4.580 ‏إلى 5.240 إلى 5.590 إلى 6.322 ‏إلى 6.471 ‏إلى 6.616 ‏بليون دولار أمريكي عام ١٩٩٢ ‏وعلى التوالي.

وهذه الأرقام بالطبع لاتشمل ‏الدين الحكومي الداخلي الذي تقترضه الحكومة من البنك المركزي اليمني والجهاز المصرفي.

وذكر تقرير أعدته بعثة صنوق النقد الدولي في سبتمبر١٩٩٣ ‏للحكومة اليمنية أن خدمة الدين الخارجي تبلغ حاليا نسبة 200% من الدخل القومي الاجمالي، ممايعني تزايد النمط الاستهلاكي من الواردات بشكل يفوق مقداره موارد البلاد من صادراتها على الوفاء بها، وأن أقساط الأيون المستحقة وفوائدها حتى ذلك التاريخ قد بلغت٣ ‏بليون دولار أمريكي منذ مايزيد عن ثلاث سنوات، أي أن اليمن لم تقم بسداد أقساط الديون والفوائد المستحقة عليها منذ ما قبل الوحدة، ولم تقم الحكومة بمحاولة إعادة جدولة الديون أو طلب إسقاط بعضها أوفوائدها الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على سمعة البلاد في مواجهة الدائنين الخارجيين. ولاينبغي أن يغيب عن الأذهان أن جزءاً كبيراً من الدين الخارجي هو ديون عسكرية، ممايؤكد عموما تواضع التجربة التنموية في اليمن من خلال المتبقي من الديون الإنمائية.

‏ونظرا لانحسار العون الأجنبي بشكل ملحوظ منذ حرب الخليج، إضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبالذات من البنك المركزي اليمني إضافة إلى زيادة الاصدار النقدي لتلبية النفقات الجارية وبالذات أجور الجهاز الوظيفي الحكومي المتضخم ونفقات دمج أجهزة الولتين السابقتين.

‏وأدت كل تلك ألعواهل إلى دخول البلاد في أزمة اقتصادية لازالت تتفاقم يومأ بعد يوم وتنلخص في إنخفاض معدلات النمو الاقتصادي وزيادة البطالة جراء عودة المغتربين اليمنيين وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية نتيجة للعجز في الموازنة العامة والعجز في ميزان المدفوعات بسبب سيادة النمط الاستهلأكي لدى الدولة والمجتمع وضعف البنية الانتاجية الوطنية. وقد فاقمت الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها اليمن منذ صيف ١٩٩٣ من تدهور قيمة العملة الوطنية وبالتالي ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات.

وعلى الرغم من كل ذلك، حظيت البدايات الأولى للتجربة الديمقراطية في اليمن بتأييد ودعم دوليين ساعدا اليمن كثيرا في إنجاز أول انتخابات تقوم على التعددية الحزبية في اليمن وربما في الوطن العربي إجمالآ. وتمت تلك الانتخابات في ٢٧ ‏أبريل ١٩٩٣، بعد أن عانت الكنير من الأحزاب والقوى السياسية من الكثير من محاولات الاجهاض والتهميش من قبل الحزبين الرئيسين وحزب التجمع اليمني للاصلاح، الأمر الذي عكس نفس في نتاتج تلك الانتخابات حيث حازت الأحزاب الثلاثة على مايزيد على ثلثي مقاعد مجلس النواب الجديد. واستخدمت الأحزاب الثلاثة الكثير من الأموال في إخراج النتائج على ذلك النحو على الرغم من كل محاولات إظهار حيادية العملية الانتخابية.

‏وبعد الانتخابات جاءت التركيبة السياسية في البرلمان والحكومة على شكل غريب حملت في باطنها أسبابً كثيرة لاحتمالات إنتكاسات مستقبلية!!!

يتبع

الحوار الوطني اليمني الشامل: (2) المأزق اليمني .. "مأزق الحرية" ‏أزمة الحكام وأزمة الأحزاب ‏هموم الانتقال من فكر "شرعية القوة" إلى فكر "قوة الشرعية"

الحوار الوطني اليمني الشامل: (2) المأزق اليمني .. "مأزق الحرية" ‏أزمة الحكام وأزمة الأحزاب ‏هموم الانتقال من فكر "شرعية القوة" إلى فكر "قوة الشرعية"

(2) المأزق اليمني .. "مأزق الحرية" ‏أزمة الحكام وأزمة الأحزاب ‏هموم الانتقال من فكر "شرعية القوة" إلى فكر "قوة الشرعية"

(2)

مدخل

"ونحن نتقدم في اتجاه الحوار الوطني الشامل، لعل من المفيد أن يعرف شباب الثورة اليمنية الذين يقودون التغيير والتحول الذي عجزنا، قادة وساسة وأحزاب ودبلوماسين وعسكرين ومدنيين من كل الأطياف، وجاهات ومشائخ، على مدى ما يزيد عن خمسين عاماً منذ انطلاق الثورة اليمنية في سبتمبر 1962 حتى اليوم.

ونحن في هذا الجهد المتواضع، سننقل الجيل الجديد، ليعيش مآسي الماضي الذي صنعها الساسة الذين يتصدون اليوم ليقفزوا إلى المقدمة ليقودوا ثورة الشباب السلمية، ويفرضون أنفسهم أوصياء على الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب، في حين أنهم هم من صنعوا الواقع الظالم الذي ثار الشباب عليه لتغييره ويبنوا لأنفسهم اليمن الذي يريدونه هم، دوت وصاية من أحد!!! فقد شب الشعب عن الطوق!!"

ولفائدة الأجيال الشابة، أعيد عنا نشر الموضوع الذي سبق أن نشرها لي الراحل الكبير هشام باشراحيل في صحيفة "الأيام" على ثلاث حلقات في الأعداد ١٦٧ ‏و١٦٨ و١٦٩ ‏إعتبارا من 10 ‏فبراير1994 ‏ولثلاثة أسابيع)

بقلم: مروان عبدالله عبدالوهاب نعمان

(الحلقة الثانية)

موروث الوحدة والمتغيرات

‏ورثت دولة الوحدة قيامها على أساس استمرار نفس حكام الماضي في السلطة، وميراث تاريخ التجربتين في السلطة. ففي الشمال كان الوضع شمولياً مرتكزاً على شخص الرئيس على عبدالله صالح الذي تولى الحكم عام 1978، وذلك في أعقاب إغتيال الرئيس أحمد الغشمي بعد مايقل عن ثمانية أشهر من اغتيال سلفة الرئيس إبراهيم الحمدي. وفي محاولتة تأمين بقائه في الحكم أحاط الرئيس علي عبدالله صالح نفسه بترتيبات أمنية وعسكرية وبمجموعة من الأفراد تحولت مع المدى إلى مراكز قوى متمكنة شكلة سياجاً حول الرئيس نفسه. وقد تم استنزاف كل موارد شمال الوطن التي توفرت له في نهاية السبعينات، في ترضية المتطلبات الأمنية والعسكرية لنظام الحكم، وفي تلبية نهم مراكز القوى التي استباحت المال العام وعبثت بالبلاد والعباد، ودخل النظام في حرب مع الجنوب عام 1989، إنتهت بكثير من ‏الضغوط الولية باتقاق الكويت الذي دعى إلى استكمال العمل تمهيداُ لتحقيق الوحدة اليمنية في غضون ستة أشهر، ووفقاً لما نصت علية إتقاقية طرابلس وبيان القاهرة الذين تم التوصل لهما بعد الحرب الأولى بيين الشمال والجنوب في عام 1972. وبدأ ‏النظامان يعملان، كل ضمن استراتيجة خاصة، في المماطلة والتسويف على الرغم تمكنهما من إنجاز مشروع دستور دولة الوحدة في وقت مبكر من الثمانينيات.

‏وفي ظل انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة ومحاربة تواجد الأحزاب السياسية وقمعها، سمح الرئيس علي عبدالله صالح بحوار وطني منذ مطلع الثمانينات بين كافة أطراف العمل السياسي في شمال الوطن بقصد الوصول إلى مشروع ميثاق وطني للعمل السياسي في البلاد تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام، الذي أقر ذلك مشروع الميثاق، وذلك بغية احتواء العمل السياسي تحت مظلة الحكم وبقصد إصباغ طابع ديمقراطي عليه. وقام المؤتمر الشعبي العام كإطار عمل جبهوي طوال المدة التي سبقت الوحدة في ظل دستور يحرم الحزبية والتعددية السياسية. وتمكن النظام من احتواء كثير من عناصر العمل السياسي عبر المغريات المادية والمعنوية بينما ظلت العناصر العقائية من كل الاتجاهات مرتبطة بأواصرها التنظيمية والحزبية.

‏وطوال الفترة التي سبقت الوحدة كان الأصرار كبيراً من جانب الرئيس علي عبدالله صالح على رفض إضفاء صفة الحزب على "المؤتمر الشعبي العام"، وهو الاصرار النابع في الأساس من رفض الاعتراف بالحزبية كوسيلة للاداء السياسي. وجاءت الوحدة في ظل ذلك الاصرار الذي كان يعبر عنه الرئيس صالح دائماً إلى ماقبل الوحدة، بأن الحزبية عمالة. وبعد الوحدة والسماح بالتعددية السياسية غادر المؤتمر كل العناصر العقائدية من الأحزاب المعارضة، في حين بقية العناصر التي استطاع الرئيس صالح التأثير عليها من الأحزاب الأخرى، أو التي فضلت الاستمرار خدمة لأحزابه، والى جانب ذلك بقية أيضا القليل من العناصر إما من العناصر التنكوقراطية التي لاترتبط بأية أحزاب، وإما من تلك التي عرفت بإرتباطها بالسلطة أوبمغرياتها المادية والمعنوية، بالاضافة إلى عناصر الفساد والعبث بالمال العام التي سمح لها عن وعي بالتلوث كسباً لولائها، وعناصر الاستخبارات والظلم والقهر. وهكذا جاعت تشكيلة ائؤتمر الشعبي العام بعد الوحدة خليطاً غير متجانس.

في ذلك الأثناء نما التيار الاسلامي، الذي ضم مشائخ شمال الشمال وحركة الأخوان المسلمين، وامتدادات الحركة الرهابية في اليمن ومعها التيار الأصولي والذي ارتبط بحركة المجاهدين الأفغان، من خلال استغلال عدد من العوامل منها دعم التظام له في مقابل التيارات اليسارية الشمالية المرتبطة بنظام الحكم في الجنوب المدعوم من الاتحاد السوفييتي، ومن خلال الهيئة العامة للمعاهد العلمية التي سمح لها بالانتشار بحجة تدريس مناهج إسلامية خاصة لاترتبط بنظام التعليم العام، ومن خلال الحملة الدولية المنظمة لدعم مجاهدي أفغانستان في مواجهة الوجود السوفييتي. وتمكن هذا التيار من التمويل من عدد من المصادر من الحكومة في الداخل ومن موارد أخرى خارجية. وهكذا، وفي قمة مناخ الحرب الباردة، نما هذا التيار مثل غيره من التيارات الإسلامية التي وجدت في عدد من الدول التي تواجه تحديات مدعومة بشكل من الاتحاد السوفييتي. وظل التيار الإسلامي ينمو ويترعرع، بينما كافة أطراف العمل السياسي تحت حصار المطاردة والتجريم.

‏وفي ظل هذه المتغيرات، كان المسيطر على زمام الأمور في البلاد عناصر من شمال الشمال، سواءأ في داخل المؤتمر الشعبي العام، أو في التجمع اليمني للإصلاح، على الرغم من عدم خلو أيهما من بعض القيادات من جنوب الشمال ‏بالطبع. ويعود هذا الوضع إلى مرحلة مبكرة من الصراع بعد ثورة ٢٩ ‏سبتمبر١٩٦٢، وعلى وجه التحديد منذ أحداث أغسطس الشهيرة عام 1968، ‏بعد أشهر من فك حصار صنعاء، الذين نال شرف الانتصار فيه لترسيخ النظام الجمهوي قيادات معظمها من أبناء مناطق جنوب الشمال، في حين تخلت الغالبية من القيادات من أبناء شمال الشمال عن الدفاع عن صنعاء، بل وفر العديد منهم. وفي أعقاب أحداث أغسطس تلك بدأت عملية منظمة من أجل التخلص من أبناء جنوب الشمال من القوات المسلحة، وبالذات من المواقع القيادية في القوات المسلحة والأمن، إلاّ فيما ندر من ‏المواقع غير الفاعلة. وحتى اليوم فإن الغالبية الساحقة من قيادات القوات المسلحة هي من أبنا. شمال الشمال، وتحديداً من قبائل حاشد. هذا في الجانب العسكري.

‏أما في الجانب المدني فإن أبناء المناطق الشافعية لم يحظوا إلاّ بأتفه المواقع القيادية داخل الحكومة الشمالية السابقة وفي جهازها الاداري ولم يكن لهم سوى حقائباً وزارية هامشية لاتصل في عدد ها إلى عدد أصابع اليد الواحدة.

‏وهكذا جاءت الوحدة والغبن واضح وجلي في حق المناطق الشافعية، سواءاً في المناطق الجبلية منها أو في السواحل التهامية الغنية بمواردها الزراعية والمعدنية والبشرية. في حين الغلبة لأبناء المناطق الزيدية الجبلية الصعبة الناردة في مواردها. وعلى الرغم من أن التعدادات السكانية تظهر أن سكان الشمال سابقا مناصفة بينهم، إلأ أنه أمر مشكوك فيه.

‏وقد تصادف أن الحركات السياسية الفاعلة في التاريخ السياسي اليمني كانت معظم قياداتها على الدوام ن أبناء المناطق الشائعية، من مختلف التيارات والأحزاب السياسية والحركات الاصلاحية، وقد ضُربت معظم تلك الأحزاب والتيارات من قبل السلطة التي يهيمن عليها أبناء المناطق الزيدية على الدوام.

‏فجاءت الوحدة ومعظم تشكيلات المعارضة السياسية في غالبيتها في شمال الشمال من أبناء المناطق الشافعية محملةً بكل أسباب القهر والظلم والاضطهاد والمطاردة.

في المقابل، وجد الحزب الاشتراكي اليمني، بعد تاريخه المليئ بالمأسي فرصة تاريخية لتجنب مصير كل الأحزاب التي ارتبطت بموسكو والماركسية اللينية في كثير من بقاع الأرض، فقفز على حصان الوحدة لتجنب ذلك المصير، ولكسب نصر تاريخي ‏‏في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية. غر أنه كان لزاماً عليه إعادة تكييف نفسه مع معطيات الديمقراطية والتعددية ومع التحولات العالمية ليتحول بين عشية وضحاها من حزب ريادي شمولي إلى حزبٍ الديمقراطيةُ مطيتةُ، وحرية الانسان وحقوقه هدفه وغايتة. واثبت ا لحزب ا لاشترا كي قدرة فائقة في تحمل كل عناء هذا التحول ومارا فقه ‏من اعتداءات من بعض معين من أطراف العمل السياسي، تجلت في اغتيالات ومحاولات اغتيال العديد من قياداته وكثير من أعمال العنف والارهاب السياسي، قدرة دلت على طول خبرة حنكة سياسيتين ظهرت أكثر ماظهرت في توزيع أدوار ‏قياداته المتقن بغية إحباط كل محاولات شق صفوفة وشرذمته.

‏وقد ورث الحزب الاشتراكي اليمني من حكم الجنوب الكثير من الدماء ومصادرة أموال الناس ومطاردة مناهضية وتصفيتهم وملاحقتهم وأبنائهم، وتاريخ طويل من النكبات والمآسي، كان آخرها مأساة 13 يناير 1989، ‏التي أودت بحياة مايزيد عن خمسة عشرة ألفا من المواطنين الأبرياء.

‏والكثير من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني تجيئ من جنوب الشمال، المنطقة الشافعية، بل أن مؤسس الحزب عبدالفتاح اسماعيل من أبناء هذه المناطق، وإن كان أبناء الجنوب كلهم شافعيون.

وبعد اللعبة الانتخابية وقبول الحزب الاشتراكي بنتائجة، وبعد أن اتضحت له حجم المخاطر التي استهدفته، دخل المناورة الجديدة التي بدأت باكتعاف الأمين العام على سالم البيض في عدن منذ أغسطس 1993، ‏بعد رحلة "علاجية" قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقول بعض التقارير أنه اتضح خلال المفحوصات الطبية أنة كان معرضا لعملية إغتيال بنوع خاص من السموم يقتل الإنسان بأعراض سرطانية بعد ستة أشهر. وأنه علم أو أُبلغ بهذا. وقد نشرت أحدى المجلات المتخصصة "مييد"Middle East Economic Digest ‏ في عدد لها في نوفمبر ١٩٩٣ ‏إشارةً إلى شيئ من ذلك.

المهم أن الحزب أدرك أن استمراره في المشاركة في حكم اليمن الواحد على النحو الذي سارت عليه الأمور قبل الانتخابات لابد وأن يضر به كلاعب أساسي في اللعبة السياسية اليمنية لاسيما في ظل استمرار الفساد والعبث بالمال العام، والذي كان هو أحد ممارسية في الفترة الانتقالية، وشعوره بالبدء بفقدان مركز نفوذه السياسي في جنوب اليمن في حال استمرار الأمر. فما كان منه إلأ أن قرر أن يركب موجة غضب الشعب من تفاقم سوء أوضاعة المعيشية والحياتية وتفشي الفساد في كل نواحي المحياة وتقدم بنقاط الإصلاح الثمانية عشرة.

وهكذا فإن اليمن عاش خلال الوحدة وحتى اليوم مدخلات جديدة في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كان لابد أن يكون لها أثرها في تغيير مسار المجتمع اليمني، فقد نتج عن الوحدة تغيير جيوبولتيكي يمني تمثل في اتساع رقعة اليمن الجديد بحيث أصبح أكثر من ثلثية مناطق شافعية تمتلك الأرض الزراعية والثروة السمكية والثروات المختلفة وأهمها النفط والماءوالذهب والبحار!!! في مقابل مناطق زيدية لاتمكك إلأ السلطة والقوة وفرض الارادة والتسلط والتنفذ!!!

‏وساعد على تقوية موقف الحزب الاشتراكي التفاوضي خلال الأزمة أنه أدرك منذ بداية الوحدة أنه لابد له من أن يحتفظ بقوته في جيش الجنوب السابق والابقاء على مليشياته المسلحة وجهاز استخباراتة القديم، وهي  الأمور التي حاول بمرارة الرئيس صالح تجريد الاشتراكي منهت عبر المماطلة من جهته في اتخاذ نفس الخطوات لحين الفراغ من الانتخابات البرلمانية التي سيكسب بها شرعية دستورية جديدة غير شرعية اتفاقات الوحدة، وبالتالي تؤهله لاتخاذ مايراه من الاجراءات في ذلك الاتجاه، ظناً منه أن ذلك ممكناً. وقد أغفل أن الحزب الإشتراكي يلعب نفس اللعبة التي ستمكنه من كسب جولات قادمة للتأهل للاستمرار في السلطة. وقد أثبت الحزب الاشتراكي قوته من خلال الأصوات التي أحرزها مرشحوه في الانتخابات في الدوائر الشمالية، على الرغم من عدم كسب تلك الدوائر. وقد أفادت خطوات الاشتراكي تلك كتيراً في تعزيز موقع أبناء المناطق الجنوبية في مساعيهم للتخلص من تسلط وتًنًفّذ العناصر المرتبطة بالمؤتمر الشعبي العام، والمطالبة بالحكم المحلي كمخرج من الفساد الاداري والمالي ومن الحرمان والقهر الذين عانت منهد مناطقهم على مدى حكم الرئيس علي عبدالله صالح.

‏‏ويتوهم من يظن أن الحزب الاشتراكي من الممكن أن يتخلى عن مسألة بقاء الجيش الجنوبي السابق تحت سيطرته أو أنه سيقبل بمسألة تصفية مليشياتة أو جهازه الأمني مالم يتم دمج الجييشين وتحديد قوامه بشكل فعلي ووطني ليتحول إلى جيش دفاعي مشكل من رقم معقول يتصفى فيه العدد السابق وتتحلل فيه كافة القوات الخاصة‌ بالرنيس على عبدالله صالح من حرس جمهوري وقوات يقودها أفراد من أهلة وعشيرته، منها الخرس الجمهوري والأمن المركزي على سبيل المثال، ويتم تصفية الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات الخاصة بالرئيس، بالاضافة إلى حل "مصلحة شئون القبائل" التي يعيش عليها مشايخ شمال الشمال، ومالم يتم تصفية كل المليشيات المسلحة الخاصة بالتجمع اليمني للإصلاح بكافة فصائله. عنئذ فقط، وعندما يتيقن الحزب الاشتراكي من ذلك، من الممكن أن يقبل أن يتحول إلى حزب سياسي سلمي مثله مثل غيره من الأحزاب وعلى قدم المساواة مع علي عبدالله ممالح ومؤتمره ‏الشعبي العام ومع التجمع اليمني للاصلاح، إن كان سيكتب للحزبين البقاء إذا ماستجابا لشروط الحزب الاشتراكي. وأي تراجع من الحزب الاشتراكي عن موقفه هذا يمثل إنتحاراً محققاً، ليس له فحسب، وإنما لكل الذين بدأوا بتنفس الصعداء بماتحقق حتى الآن. والقبول بهذا، بقدر ما يحقق ضمانات كثيرة للحزب الاشتراكي اليمني للتعاطي مع المستقبل، بقدر ما يجرده من كثير من عناصر القوة. وفي كل الأحوال فإن ضعف الأحزاب الثلاثة لابد وأن يخدم قوى منها، أي من داخلها، أو قوى جديدة صاعدة من داخل المجتمع بدأ نبضها في الأداء تحت سميات متعددة، تأتي في المصاف الأخير لتكون قوى التحرر والليبرالية القادرة على التعاطي الايجابي مع كل المتغيرات الداخلية والخارجية.

‏ضف إلى ذلك، فإن حجب المال العام المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح عبر العديد من النقاط التي جاءت وثيقة حوار القوى السياسية، لابد وأن يضعفهما، ويجعلهما عاجزين عن الوفاء بمتطلبات الابقاء على الولاءات المعقودة. وإن كان نفس الأمر سيطبق على الحزب الاشتراكي اليمني، إلاّ أنه يحتفظ لنفسة بعددٍ من الموارد التي يعرفها من قبل الوحدة، وربما تلك التي شكلها بعد الوحدة.

وإذا ماتطرقنا إلى الارهاب وحوادث العنف السياسي التي تعرضت لها الكثير ‏من قيادات وعناصر الحزب الاشتراكي اليمني، والتي يوجد الكثير من مرتكبيها في يد أجهزة أمنية وقضائية متعددة، ويقف ودرعا مراكز كبيرة في المؤتمر والاصلاح، فإنه اذا ماثبت ذلك فإن مما لاشك فيه أن يؤدي ذلك إلى إنهيارات كثيرة قد تودي بتركيبة الاصلاح الحالية على أقل تقدير، وربما بعض من زعاماته، وبالذات إذا ما وضعنا في اعتبارنا الهجمة الأمريكية والغربية على "الأفغان" في كل مكان. ويكفي للتدليل على هذا التذكيرُ بما ذكرته إذاعة لندن مؤخراً في منتصف يناير 1994، من أن هناك دلائل قوية على أن مخططي محاولة تفخيخ موكب رئيس الوزراء المصري عاطف صدقي موجودون في اليمن، وأن هناك قرائن لدى المخابرات المصرية والأمريكية أن بعضا من المتورطين في حادث تفجير مركز التجارة الدولي في نيويورك تلقوا تدريباتهم في معسكرات في اليمن!!!

‏وهكذا، وفي ظل كل هذه التحولات الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان، فضلً عن التغير الجيوبوليتكي اليمني، يصبح من غير المقبول منطقيا أن تظل المعادلة كما هي، ولابد من تغيرها بتغير عناصر القوة داخل المجتمع. وكانت هذه المعطيات بعضاً من أسباب الأزمة التي لم يتحدث عنها الكل بالوضوح الكامل، وان كانت هذه الحقيقة معروفة لكل الأطراف المعنية دن استثناء.

‏لقد أدركت هذه الأطراف أن الوحدة لا رجعة عنها. والديمقراطية لا رجعة عنها. والتغيير أتٍ ولا محيص من القبول به إلاّ الدمار الكامل والذهاب بالأخضر واليابس. واليابس في المناطق الشافعية من حيث ما تراكم من المظلم والقهر والغبن، والأخضر في جيوب المنطقة الزيدية بكل ماتراكم ثروات الفساد والتسلط والسيادة على مقدرات الوطن من قبل قلة قليلة!!! ومن أجل تفادي حساب الماضي فلابد من الاستمرار في السلطة بأي ثمن. ومن هنا كان لابد من التوصل إلى ما وصلت إليه لجنة حوار القوى السياسية.

‏وقد ساعد على ذلك، الاهتمام العالمي، وعلى وجه الخصوص الامريكي والغربي، الذي عكس قلق العالم من احتمال الدخول في أتون صراع يضر بالمصالح التي دعمت ‏قيام الوحدة. وقد كان الدور الأمريكي واضحاً في اللعبة مباشرة عبر الرسائل الى الرئيس اليمني ونائبه، وبطريقة غير مباشرة عبر وساطة الأردن وسلطنة عمان!!! ويجي هذا الاهتمام ليؤكد أن الوحدة قامت بتأييد ومباركة دولية، لأن النفط إذا كان هو المحرك الأساس للازمة كما يحلو للبعض تصويره، فقد كان معروفاً لشبكات المصالح النفطية الغربية سلفاً، ولو كانت اليمن قابلة للتقسيم فإنها لم تكن مهيأة لة مثلما كانت قبل الوحدة، وإن كانت الوحدة غلطة تاريخية سكت عنها الغرب، فكان وقت التصحيح السليم لتلك الغلطة إبان حرب الخليج الثانية أوبعدها، وليس الآن!!!

‏كما ساعد على تجاوز الأزمة الرفض الواعي لكل معطياتها من قبل الشعب لإدراكه أنها ليست سوى صراع على الاستمرار في السلطة بين أطراف متعددة تبحث في النهاية عن الأمان.

‏وفي الأخير يمكن القول أن الأزمة التي قادها الحزب الاشتراكي، ولا نقول افتعلها، لايمكن أن تكون آتية من فراغ، وإنما بإيعاز ذكي يراد به الدفع بالتغيير بأي ثمن، محكو‌مٌ في أوله وفي أخره، ولايهم من يكون الثمن: علي عبدالله صالح والمؤتمر ومن فيه مع الاصلاح ببعض أو كل فصائله، ولوحدهما فقط كفصيلين لجناح واحد، أم أن الثمن قد يشمل الاشتراكي كله أوبعضه أيضا؟ ولا ندري إن كان الحزب الاشتراكي اليمني يعي هذا أم لا: الزمن هو الوحيد القادر على الرد!!!