حقائق عن الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

حقائق عن الفساد واسترداد الأموال المنهوبة حقائق عن الغساد واسترداد الأموال المنهوبة

تشير التقديرات إلى أن البلدان النامية تفقد سنويا ما يتراوح بين 20 و 40 مليار دولار أمريكي– أو نحو 50 - 100 مليون دولار يومياً – نتيجة للممارسات القائمة على الرشوة، والابتزاز، واختلاس الممتلكات أو الأموال، وغيرها من أعمال الفساد. • يؤدي الفساد إلى إضعاف ثقة المواطنين في مسؤولي حكوماتهم، وهيئاتها، وشركاتها، وبنوكها. فهو يحوّل الأموال بعيدا عن مجالات التنمية البشرية ذات الأهمية البالغة، كالصحة والتعليم وغيرهما من الخدمات الاجتماعية، ويقوض سيادة القانون ويثبط الاستثمار الخاص. • يمكن لإجراءات استرداد الأموال في أحيان كثيرة أن تستغرق عشرات السنين، وفي حالات كثيرة لا يتم استرداد سوى جزء ضئيل من الأموال المنهوبة. فطبقاً لبعض التقديرات المستندة إلى حالات محددة، لم يُسترد حتى الآن سوى 5 مليارات دولار. وتواجه البلدان النامية التي تسعى إلى استرداد الأموال المنهوبة تحديات كبرى تتعلق بالإجراءات القانونية والتعاون الدولي. ويمكن للتعاون الفاعل بين البلدان المطالبة باسترداد أموالها وبين المراكز المالية، وكذلك للنشاط في المصادرة واستخدام أدوات المساعدة القانونية المتبادلة أن يؤديا إلى تسريع إجراءات التقاضي ومن ثم التعجيل بصدور الأحكام. عرض عام: ما هي مبادرة استرداد الأموال المنهوبة (StAR)؟ تسعى مبادرة استرداد الأموال المنهوبة، التي أُنشئت في عام 2007، إلى وضع حد للملاذات الآمنة للأموال الناشئة عن عمليات الفساد. وهي عبارة عن شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وتتيح المبادرة لحكومات البلدان النامية المشورة والمعرفة والمساعدة الفنية بشأن كيفية استرداد الأموال المنهوبة على نحو فاعل. فعلى صعيد السياسات، تعمل المبادرة بالتعاون مع الهيئات التنظيمية، والحكومات، والمنتديات العالمية، وغيرها من الشركاء على وضع معايير دولية أقوى لمكافحة الفساد، والمسؤولية الجماعية، والتحرك لرصد الأموال المسروقة، ومنع هروبها، واستردادها. وتقوم المبادرة بمساعدة البلدان بمختلف أنحاء العالم، وتعمل حاليا في بلدان عدة منها على سبيل المثال لا الحصر هايتي، وإندونيسيا، والسنغال، وتونس. مساعدة البلدان على استرداد الأموال المنهوبة أسهمت مبادرة استرداد الأموال المنهوبة في مساعدة البلدان النامية في إنشاء المؤسسات، واستخدام الأدوات والقنوات القانونية الملائمة من أجل استرداد الأموال المنهوبة، وفي بناء المهارات والخبرات لدى القائمين على عملية استرداد الأموال والأصول. فاسترداد الأموال على المستوى الدولي إنما تنهض به الدول من خلال إجراءات قانونية، وهو ما يعني أن المبادرة لا تقوم بالتحقيق في القضايا، أو إحالتها إلى القضاء، أو المطالبة بالمساعدة القانونية المتبادلة. وتقوم المبادرة بتقديم يد العون للبلدان المتعاملة معها في كل مرحلة من مراحل عملية استرداد الأموال التي تتسم بوجه خاص بشدة التعقد والصعوبة بالنسبة للبلدان النامية التي لا تمتلك خبرات سابقة في مجال استرداد الأموال المنهوبة. كما تساعد البلدان في تحريك قضايا استرداد الأموال، بإرشادها في الخطوات الأولى اللازمة لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم النصح إليها فيما يتعلق بكيفية التغلب على العوائق القانونية والتشغيلية حتى تستطيع الارتقاء بمستوى تعاونها مع البلدان التي توجد فيها الأموال والأصول المنهوبة. كما تلعب المبادرة أيضاً دوراً تنسيقيا مهما لمساعدة البلدان المعنية في الإسراع بالاتصال بالمراكز المالية التي قد تكون الأموال المسروقة مخبأة فيها. واعتماداً على شبكة اتصالاتها الدولية المترامية، تقوم المبادرة بالربط بين المسؤولين بالبلدان الشاكية وبين الممارسين، ومسؤولي إنفاذ القانون، ومسؤولي الادعاء والملاحقة القضائية بالمراكز المالية. كما تقوم المبادرة أيضاً ببناء القدرات المؤسسية من خلال مساعدة البلدان النامية في سن تشريعات لتدعيم بيئاتها القانونية والتنظيمية من أجل استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. ومن خلال تنظيمها لورش العمل والندوات التدريبية، تقوم المبادرة بتزويد القائمين على إنفاذ القانون وجمع المعلومات المالية، فضلا عن قضاة التحقيقات وممثلي الادعاء، بالمهارات والمعارف المتعلقة بموضوعات مثل تعقب الأموال والتعاون القانوني الدولي. المبادرة تتبادل المعارف من أجل بناء خبرات استرداد الأموال تتيح المبادرة للقائمين على الأمر وواضعي السياسات إمكانية الوصول إلى مكتبة متنامية من المعرفة والخبرات المتعلقة بالجوانب القانونية، والفنية، والسياسية لاسترداد الأموال. ومن خلال تزويدهم ببحوث السياسات، والأدلة التوجيهية للخبراء، وقواعد البيانات المتعلقة بقضايا استرداد الأموال، يصبح لدى القائمين على الأمر بالبلدان النامية أحدث ما في العصر من معارف ومعلومات محدَثة وأفضل الممارسات العالمية التي يمكنهم تطبيقها في عملهم. ومن بين مطبوعات المبادرة: • محركو الدمى: كيف يستخدم الفاسدون الكيانات القانونية لإخفاء الأموال المسروقة... وماذا يمكن عمله إزاء ذلك • دليل استرداد الأموال المنهوبة: دليل إرشادي للممارسين • عوائق أمام استرداد الأموال المنهوبة: دراسة تحليلية للعوائق الرئيسية وتوصيات بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها • الأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم العامة: الإجراءات الوقائية للقطاع المصرفي • الموظفون العموميون، وأصحاب المصالح الخاصة: المساءلة من خلال الإفصاح عن الدخل والممتلكات • تحديد وتقدير حجم عائدات الرشوة ويمكن تنزيل جميع هذه المطبوعات عبر موقع: star.worldbank.org المبادرة تدفع بجدول أعمال مكافحة الفساد العالمية قدماًتجمع المبادرة ما بين الحكومات، والسلطات التنظيمية، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني، سواء بالمراكز المالية أم البلدان النامية حول أجندة استرداد الأموال المنهوبة. ومن خلال العمل مع شركائها، تنادي المبادرة بضرورة وجود التزامات عالمية بالتحرك ومعايير دولية، وتطبيق هذه المعايير بكل من المراكز المالية والبلدان المعنية. دور المبادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشارك المبادرة البلدان العربية التي تمر بمرحلة تحول، ومنها مصر وليبيا وتونس، في سعيها إلى استرداد الأموال من العديد من السلطات القضائية الأجنبية، ومن بينها بلدان مجموعة الثماني. وتدعم المبادرة بلدان المنطقة المتعاملة معها في التركيز على ضرورة التعجيل بالتحرك والتخطيط الإستراتيجي لجهود استرداد الأموال. وقد أسهمت المبادرة في المنطقة بما يلي: • المساعدة في إنشاء مؤسسات جديدة لإجراء التحقيقات الدولية وتنسيق جهود استرداد الأموال. وقد ساعدت المبادرة في إيجاد آلية مكرسة خصيصاً للتعاون فيما بين الوكالات والهيئات المختصة، وفي رسم نهج إستراتيجي لاسترداد الأموال يشمل إجراءات الملاحقة الجنائية والمدنية. • توفير التدريب وأحدث المستجدات في مجال أفضل الممارسات للقائمين على جمع المعلومات المالية، وهيئات إنفاذ القانون، والمحققين وقضاة التحقيق وممثلي الادعاء. • تيسير التواصل الرسمي وغير الرسمي بين المسؤولين المحليين ونظرائهم الدوليين من أجل بناء الثقة وتسريع عجلة التعاون الدولي. ومن خلال ورش العمل والمناقشات الثنائية والدولية، كالمنتدى العربي لاسترداد الأموال، تجمع المبادرة بين الممارسين والمعنيين كي يتبادلوا فيما بينهم الأفكار وأفضل الممارسات. للاتصال: نيكول فروست، واشنطن: 1.202.458.0511  الدوحة: 1507 3399 ، البريد الإلكتروني: nfrost@worldbank.org أشرف السعيد، واشنطن: 1.202.473.1187 الدوحة: 5346 3399 ، البريد الإلكتروني: aalsaeed@worldbank.org